بحثت اللجنة الرقابية في هيئة تنظيم النقل البري برئاسة صهيب الشوحة، الأحد، آليات ضبط وتنظيم قطاع نقل الركاب، والتصدي لكافة أشكال العمل غير القانوني خارج إطار الترخيص الرسمي.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع بدء التطبيق الحازم للإجراءات القانونية بحق التطبيقات والصفحات غير المرخصة التي تمارس أعمال نقل الركاب بالمخالفة للقانون، مشددين على ضرورة وقف استغلال غايات النقل والخدمات اللوجستية التابعة لاختصاص الهيئة، والتعامل بحزم مع مظاهر الفوضى المتزايدة في القطاع، والتي تفاقمت نتيجة انتشار التطبيقات المخالفة وصفحات التواصل الاجتماعي التي تعمل خارج المظلة القانونية، فيما تم اعتماد هذه اللجنة للاجتماع بشكل دوري لمعالجة قضايا النقل بمختلف أشكالها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية؛ لضمان تطوير القطاع وتنظيمه.

وشددت اللجنة على أنه ستتم محاسبة الشركات المرخصة التي تقوم بتشغيل التطبيقات دون الحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات رقابية بحق الشركات المخالفة للتسعيرة المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في القطاع.

وأشار المجتمعون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤