سجلت تكلفة خدمة الدين العام في الولايات المتحدة قفزة تاريخية خلال شهر أبريل الماضي، مدفوعة بزيادة مدفوعات الفائدة وتنامي الإنفاق العسكري الموجه جزئياً لتغطية تكاليف الحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تراجع فائض الموازنة الفيدرالية مقارنة بالعام السابق.

وكشفت بيانات وزارة الخزانة عن تحقيق فائض مالي بقيمة 215 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 17% (ما يعادل 43 مليار دولار) عن الشهر ذاته من العام الماضي، متأثراً بارتفاع قيمة الضرائب المستردة نتيجة إقرار إعفاءات ضريبية جديدة.

وتصاعدت أعباء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي