شددت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، اليوم الأحد، على أهمية المرحلة الراهنة وما تتطلبه من توحيد للجهود وتعزيز للعمل المؤسسي لمواجهة التحديات السياسية والقانونية والحقوقية.
وأكدت ضرورة احترام استقلال القضاء وعدم توظيف الأدوات القضائية والأمنية لأغراض سياسية، والالتزام بالمعايير القانونية والحقوقية في كافة الإجراءات، إلى جانب مواصلة الهيئات المختصة دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات ورصد أي انتهاكات تمس الحقوق المدنية والسياسية.
وتطرقت برئاسة الدكتور محمد مقبل سيف، القائم بأعمال رئيس الهيئة، إلى عدد من القضايا القانونية والحقوقية، وبمقدمتها الأوامر القهرية التي أصدرتها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
