أصدر وزير التجارة د. ماجد القصبي، قرارًا وزاريًا بشأن إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

وتُفرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة، حيث تبلغ الغرامة 8 آلاف ريال إذا كان رأس مال الشركة 500 ألف ريال فأقل وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و4 آلاف ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر، فيما ترتفع الغرامة إلى 12 ألف ريال إذا تجاوز رأس المال 500 ألف ريال وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و6 آلاف ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.

كما تضمّن القرار فرض غرامة مالية على الشركة المساهمة غير المدرجة قدرها 15 ألف ريال، إذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية