-أقرت بحقه في تحويل الإقامة وألزمت الشركة بسداد مستحقاته

قضت المحكمة العمالية بإلزام شركة خاصة بإلغاء إقامة أحد عمالها وتحويله للعمل لدى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة الكفيل الحالي، بعد ثبوت امتناع الشركة عن سداد رواتبه لمدة ستة أشهر متتالية، إلى جانب إلزامها بسداد كامل مستحقاته العمالية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية.

وتتلخص تفاصيل الدعوى في تقدّم العامل بشكوى أكد فيها أنه عمل لدى الشركة لمدة أربع سنوات، إلا أن صاحب العمل توقف عن صرف راتبه لعدة أشهر، ما أدخله في ظروف معيشية صعبة وأجبره على الاستدانة والاعتماد على مساعدات زملائه، مشيراً إلى أنه طالب مراراً برواتبه المتأخرة من دون استجابة، قبل أن يتقدم بطلب لتحويل إقامته إلى جهة عمل أخرى وفقاً لما تقضي به قرارات الهيئة العامة للقوى العاملة في حال تأخر الرواتب.

وأوضح العامل أمام المحكمة أنه فوجئ بقيام الشركة بتسجيل بلاغ تغيب بحقه بعد مطالبته بمستحقاته، كما رفضت السماح له بالتحويل بحجة وجود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة