نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 26/56 بإصدار قانون السجل العقاري، في تحديث تشريعي يُعد الأوسع للقطاع العقاري منذ صدور نظام السجل العقاري بالمرسوم السلطاني رقم 98/2 قبل نحو 28 عامًا.

ويحمل القانون الجديد تحولات تتجاوز مجرد استبدال نظام بـ قانون ، إذ يعيد تنظيم إجراءات التسجيل والتوثيق العقاري عبر التوسع في الرقمنة، واعتماد المستندات الإلكترونية، وتنظيم البيع على الخارطة، وتسهيل بعض إجراءات التملك والتصرف العقاري

فما الجديد؟

يهدف القانون إلى مواكبة التطور التقني من خلال التسهيلات الآتية:

* إتاحة التوثيق الإلكتروني لرقمنة التصرفات العقارية، مما يسرّع إنجاز المعاملات ويوفر الوقت والجهد.

* الاعتماد القانوني للمستندات الرقمية

* منح النسخ الإلكترونية نفس الحجية القانونية والمصداقية التي تمتلكها المستندات الورقية الأصلية.

* حماية البيانات وتسهيل حفظها

* تتميز المستندات الإلكترونية بسهولة النقل والحفظ، وتلافي مخاطر التلف أو الضياع التي تتعرض لها المعاملات الورقية.

أهم ما تضمنه القانون:

-منح النسخ الإلكترونية من صحائف وعقود وسائر المحررات الأخرى ذات الحجية القانونية المقررة للمحررات الأصلية.

عمل النظام على تسهيل تداول الملكية وحمايتها من التلف أو الفقدان من خلال إتاحة إصدار سندات ملكية إلكترونية، إضافة إلى إمكانية إصدارها مترجمة باللغة الإنجليزية بناءً على طلب ذوي الشأن.

وعلاوة على ذلك، أتاح النظام تسجيل كافة التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار أو الوحدة العقارية بصورة إلكترونية؛ مما يمكّن المتعاملين من إنجاز عمليات البيع والشراء واستخراج الملكيات إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.

- أجاز الترخيص للجهات الحكومية والخاصة بتوثيق المحررات والتصرفات القانونية المتعلقة بالعقار أو الوحدة العقارية

الفوائد المرجوة من هذا الإجراء:

* تسريع الإجراءات: تسهيل المعاملات العقارية واختصار الوقت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية