شدد مجلس الضمان الصحي على ضرورة التزام جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بالأنظمة واللوائح المنظمة للضمان الصحي، مؤكدا أن حماية حقوق المستفيدين تمثل أولوية رئيسية ضمن منظومة التأمين الصحي في المملكة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الامتثال لدى المنشآت الصحية.
المنافع المغطاة
أوضح المجلس، أن الجولات الرقابية والزيارات الإشرافية كشفت عن عدد من الممارسات التي تمس حقوق المستفيدين بصورة مباشرة، من بينها مطالبة بعض المؤمن لهم بدفع مبالغ مالية إضافية مقابل الحصول على الخدمة الصحية، رغم شمولها ضمن المنافع المغطاة في وثيقة الضمان الصحي. كما رُصدت حالات جرى فيها تحصيل مبالغ نقدية من المستفيدين على أن يتم إعادتها لاحقا بعد موافقة شركة التأمين، وهي ممارسة أكد المجلس عدم نظاميتها ومخالفتها الصريحة للوائح المعتمدة.
وبين المجلس أن اللوائح التنظيمية تنص بوضوح على تقديم الخدمة الصحية وفق المنافع المحددة في الوثيقة التأمينية دون فرض أي رسوم إضافية، باستثناء مبالغ التحمل النظامية ـ إن وجدت ـ أو في حال استنفاد حدود التغطية التأمينية. كما أكد أن مطالبة المستفيدين بتحويل مبالغ مالية إلى الحسابات الشخصية لبعض الأطباء المعالجين تُعد مخالفة صريحة للعقد الموحد والالتزامات الفنية المعتمدة، مشددا على أن جميع التعاملات المالية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية للمنشأة الصحية فقط.
الوصفة الطبية
أشار مجلس الضمان الصحي إلى أن حقوق المستفيدين لا تقتصر على الحصول على الخدمة العلاجية دون رسوم غير نظامية، بل تشمل كذلك أحقية المستفيد في تلقي العلاج لدى جميع الأطباء العاملين في المنشأة الصحية، سواء كانوا بدوام كامل أو جزئي، دون أي تمييز بينهم، طالما أن الخدمة تقع ضمن حدود المنافع المغطاة في وثيقة التأمين الصحي الإلزامية.
كما أكد المجلس حق المستفيد في طلب نسخة من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
