على مدار عقود، ظل ملف الإيجار القديم بمثابة حقل ألغام تشريعي تتجنب الحكومات المتعاقبة الاقتراب منه، تاركًا ملايين الملاك يشعرون بالغبن نتيجة تدني القيم الإيجارية، وملايين المستأجرين في حالة قلق من فقدان المأوى.، لكن مع التحركات البرلمانية والقرارات الدستورية الحاسمة، تتجه الدولة في 2026 نحو إغلاق هذا الملف وفق معادلة متوازنة: لا تشريد لمستأجر مستحق، ولا إهدار لحق مالك أصيل.
التعديلات الجديدة لا تعتمد سياسة الطرد الجماعي، بل تضع مبادئ قانونية صارمة لتحرير العقود تدريجيًا، مع التدخل الفوري بمشرط الجراح لبتر الحالات التي يمثل فيها بقاء المستأجر تعديًا صارخًا على حقوق الملكية.
ونستعرض في هذا التقرير الحالات الحاسمة لفسخ العقد واسترداد الوحدات.
استرداد الشقق المغلقة وحالات الطرد الفوري أكبر التشوهات التي عالجها التشريع الجديد هي ظاهرة قيام المستأجر بالاحتفاظ بالشقة مغلقة لسنوات طويلة (كمخزن أو لمجرد الاحتفاظ بها للأبناء) رغم امتلاكه أو بناءه لعقار آخر، بينما يتقاضى المالك ملاليم، ويحق للمالك استرداد الوحدة فورًا إذا أثبت إغلاقها الدائم لعدة سنوات دون مبرر جوهري (كالسفر المؤقت للعمل الموثق).
ويعتمد القضاء الآن على أدلة مادية قاطعة لا تقبل الشك، أبرزها فواتير استهلاك المرافق (الكهرباء، المياه، والغاز)، فإذا جاءت الاستهلاكات صفرية لمدد طويلة، مع إثبات امتلاك المستأجر لسكن بديل ملائم، يصدر القاضي حكمًا بفسخ العقد واسترداد المالك لشقته.
وحدد القانون حالات قاطعة يسقط فيها حق المستأجر في الاحتفاظ بالعين، ويُحكم بطرده فورًا دون انتظار فترات انتقالية، وبرغم تدني القيمة الإيجارية، إذا امتنع المستأجر عن السداد، يقوم المالك بإنذاره رسميًا، وإذا تكرر الامتناع دون مبرر (سابقة التأخير)، يُفسخ العقد فورًا، ولا يجوز للمستأجر تأجير الشقة لشخص آخر (مفروش أو كإيجار جديد) للتربح منها، أو التنازل عنها للغير دون إذن كتابي صريح من المالك. ثبوت ذلك يؤدي للإخلاء الفوري.
ويعد تحويل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
