عمّان - رندا حتاملة 

 

 في خطوة تعكس توجهاً حكومياً واضحاً نحو تحديث البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية المملكة، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الأحد برئاسة الدكتور جعفر حسان، مشروع النظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026، ضمن مسار إصلاحي يستهدف رفع تنافسية الأردن كمركز إقليمي ودولي للاستثمار.

ويأتي إقرار النظام المعدل في سياق البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وبما ينسجم مع نهج حكومي يركز على تطوير الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتوليد فرص العمل في مختلف القطاعات.

وقال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة في تصريح للدستور إن التعديلات الجديدة جاءت استجابة مباشرة لمتطلبات المستثمرين، وبناءً على ملاحظات عملية من القطاعين العام والخاص، حيث ركزت بشكل أساسي على تبسيط الإجراءات وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص والموافقات، بما يسهم في خفض كلف الوقت والجهد وتسريع إطلاق المشاريع.

وأوضح أن من أبرز ما تضمنه النظام إدخال مفهوم «رخصة ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشرط الامتثال»، كأداة تنظيمية حديثة تتيح للمستثمرين بدء أعمالهم في المناطق التنموية بناءً على تعهدهم بالالتزام بالاشتراطات، مع اعتماد الرقابة اللاحقة، بما يحقق توازناً بين تسهيل الأعمال وضمان الامتثال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية