عمان - الدستور - أنس الخصاونة

بحثت اللجنة الرقابية في هيئة تنظيم النقل البري، آليات ضبط وتنظيم قطاع نقل الركاب، والتصدي لكافة أشكال العمل غير القانوني خارج إطار الترخيص الرسمي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة الدكتور صهيب الشوحة، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام، ووحدة الجرائم الإلكترونية، ووزارة الإدارة المحلية، إلى جانب مراقب عام الشركات، ومندوبين عن نقابة أصحاب المركبات العمومية، وممثلين عن لجنة التطبيقات الذكية.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع بدء التطبيق الحازم للإجراءات القانونية بحق التطبيقات والصفحات غير المرخصة التي تمارس أعمال نقل الركاب بالمخالفة للقانون.

وشددوا على ضرورة وقف استغلال غايات النقل والخدمات اللوجستية التابعة لاختصاص الهيئة، والتعامل بحزم مع مظاهر الفوضى المتزايدة في القطاع، والتي تفاقمت نتيجة انتشار التطبيقات المخالفة وصفحات التواصل الاجتماعي التي تعمل خارج المظلة القانونية.

وتم اعتماد هذه اللجنة للاجتماع بشكل دوري لمعالجة قضايا النقل بمختلف أشكالها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطوير القطاع وتنظيمه.

كما شددت اللجنة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية