أعلنت الحكومة الكندية بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني عن استراتيجية وطنية شاملة للطاقة النظيفة تستهدف مضاعفة حجم الشبكة الكهربائية بحلول عام 2050 وتخفيض تكاليف الطاقة لمعظم الأسر الكندية. وأوضح البيان أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز القدرة الإنتاجية للشبكة مع دعم المنافسة الاقتصادية. وتأتي هذه التحركات في سياق تحديات اقتصادية وجيوسياسية، منها الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة وأسعار الطاقة المتزايدة وتداعيات تغير المناخ التي تفرض ضرورة التحول. كما أشار الإعلان إلى أن المشروع يتطلب استثماراً يفوق تريليون دولار كندي، مع إطار تشريعي وتنظيمي يضمن التنفيذ والتنسيق بين مختلف القطاعات.

ركائز التحول الاقتصادي

أوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا أن الطريق إلى الوفرة المالية والقدرة التنافسية يمر عبر الاعتماد الواسع على الكهرباء وتوسيع الشبكة. يؤكد النهج أن الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية يتطلب رؤية واقعية جديدة، مع السماح للغاز الطبيعي بلعب أدوار أكبر في بناء الشبكة وتوفير استقرارها. وتُقدر تكاليف التنفيذ بنحو تريليون دولار كندي، وهو تعبير عن التزام الحكومة بالتحول البنيوي. وتعتمد الخطة أيضاً على شراكات مع الشعوب الأصلية وتنوع مصادر الطاقة بين المائية والنووية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز