تباطأ نمو الصين على نطاق واسع في أبريل، مع عودة الاستثمار إلى الانخفاض، فيما جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي دون التوقعات، ما يبرز هشاشة الاقتصاد في مواجهة أزمة طاقة عالمية.

وانكمش الاستثمار في الأصول الثابتة على نحو غير متوقع بنسبة 1.6% في الأشهر الأربعة الأولى من 2026 مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاعه 1.7% في الربع الأول. وجاءت مبيعات التجزئة دون التوقعات، وارتفعت 0.2% فقط في أبريل، وفق بيانات أصدرها المكتب الوطني للإحصاء يوم الإثنين.

كما نما الإنتاج الصناعي بوتيرة أبطأ من المتوقع عند 4.1% الشهر الماضي، وهي الأضعف في نحو ثلاث سنوات. وتراجع معدل البطالة الحضرية المستطلع إلى 5.2%، بعد أن سجل أعلى مستوى في عام عند 5.4% في مارس.

وكانت قراءة مبيعات التجزئة الأسوأ منذ انكماشها في ديسمبر 2022، عندما أعادت الصين فتح اقتصادها بعد جائحة كورونا، وانتشرت الإصابات على نطاق واسع. ولم يتوقع أي اقتصادي استطلعت "بلومبرغ" آراءهم قراءة متشائمة إلى هذا الحد للصناعة ومبيعات التجزئة والاستثمار.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان: "واصل اقتصاد الصين الاستقرار والتحسن". وأضاف: "لكن علينا أيضاً أن نرى أن الوضع الخارجي معقد ومتغير، وأن مشكلة قوة العرض وضعف الطلب لا تزال بارزة. وتواجه بعض الشركات صعوبة في التشغيل".

الصادرات تخفف أثر الضعف الداخلي جاء الأداء المخيب لثاني أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي بعدما ساعدت التجارة المرتفعة، المدفوعة بطفرة الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، في إبقاء النمو على مسار تحقيق الهدف الذي تسعى إليه بكين والبالغ 4.5% إلى 5%.

وتحمي الصادرات المزدهرة الصين من تداعيات حرب إيران، رغم أن العواقب السلبية لارتفاع أسعار النفط تظهر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg