لم يعد الاهتمام بكبار السن يقتصر على الرعاية الأسرية أو المبادرات المجتمعية، بل أصبح حقًا تكفله القوانين بصورة واضحة.

وفي هذا الإطار، وضع قانون رعاية المسنين رقم 19 لسنة 2024 منظومة متكاملة لحماية حقوق كبار السن، تلزم الدولة ومؤسساتها بتوفير بيئة آمنة وخدمات متكاملة تضمن لهم حياة كريمة، وتدعم مشاركتهم الفعالة في المجتمع دون تمييز أو تهميش.

كرامة واستقلال.. حقوق لا تقبل الانتقاص

وألزم القانون وحدات الجهاز الإداري للدولة، والجهات العامة والخاصة، بحماية حقوق المسن واحترام حريته في اتخاذ قراراته وممارسة خياراته بإرادته المستقلة، مع ضمان عدم التمييز ضده بسبب السن أو الديانة، وتحقيق المساواة الكاملة في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية.

كما كفل للمسن حق التعبير عن آرائه بحرية، والاستماع إليها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونه، بما يعزز مشاركته الكاملة في الحياة العامة.

بيئة آمنة.. من المنزل إلى الطريق

ركز القانون على توفير بيئة مناسبة تضمن للمسن حياة مستقرة وآمنة، من خلال تهيئة الظروف المعيشية الملائمة، وضمان سهولة التنقل واستخدام وسائل النقل، وحمايته من أخطار الطريق والحوادث.

كما ألزم الجهات المختصة باتخاذ تدابير خاصة لحماية كبار السن في أوقات الأزمات والكوارث، عبر توفير أماكن إيواء آمنة واحتياجات أساسية، إلى جانب التوعية بوسائل الحماية خلال الظروف الطارئة.

خدمات اجتماعية وصحية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية