يقدم قانون التصالح في مخالفات البناء 2026 آلية واضحة لحساب قيمة الرسوم المطلوبة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، بما يوازن بين مصالح الدولة وحقوق المواطنين، مع مراعاة اختلاف الأسعار حسب المنطقة ونوع النشاط.

وتعتمد عملية الحساب على ضرب إجمالي مساحة المخالفة في سعر المتر الذي تحدده "لجان التقييم"، والذي يتراوح بين 50 و2500 جنيه للمتر وفقًا لموقع العقار ونوع استخدامه، مضافًا إليه رسم فحص بحد أقصى 5000 جنيه.

كما تتراوح رسوم طلب التصالح المبدئية بين 125 و5000 جنيه حسب مساحة العقار.

ويتم احتساب إجمالي قيمة التصالح وفق المعادلة التالية: ضرب المساحة الكلية للمخالفة في سعر المتر المقرر لكل منطقة ونوع نشاط، ثم إضافة رسم الفحص المطلوب عند تقديم الطلب.

و تُحسب المساحة بضرب مسطح الدور الواحد في عدد الأدوار المخالفة، ويُحدد سعر المتر وفق موقع العقار سواء كان في المدن أو القرى، ونوع النشاط سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا، مع مراعاة توفر المرافق، بحيث لا يقل الحد الأدنى لسعر المتر عن 50 جنيهًا.

وتختلف قيمة المخالفة حسب نوعها، إذ تُحسب بنسبة 50٪ من قيمة المتر للمباني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية