أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن قرار مجلس الوزراء بالمضي في إجراءات توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يمثل نقطة تحول إستراتيجية ونوعية في إدارة قطاع السلع الاستهلاكية في المملكة، وفق نهج حكومي يرمي إلى بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة.
وأوضح القضاة، يوم الاثنين، أن الأهمية الاقتصادية والإدارية لهذا القرار ترتكز على عدة محاور رئيسية:
محاور وأهداف قرار الدمج الجديد
تكامل الموارد واللوجستيات: يؤسس القرار لنموذج تشغيلي جديد يقوم على دمج الإمكانات الإدارية واللوجستية المتاحة للمؤسستين، مما يرفع من قدرة الدولة على التدخل الإيجابي في الأسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلك.
تعزيز القدرة التفاوضية: توحيد عمليات الشراء، والتزويد، والتخزين تحت مظلة واحدة سيمنح المؤسسة الموحدة قدرة أكبر على التفاوض مع الموردين، للحصول على جودة أعلى وأسعار أفضل، إلى جانب تقليل التكاليف التشغيلية الناتجة عن الازدواجية.
حماية الأمن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
