يضع الاتحاد الأوروبي خططًا لإجبار الشركات داخل التكتل على شراء المكونات الحيوية من 3 موردين مختلفين على الأقل، في محاولة لتقليل الاعتماد على الصين.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم /الاثنين/ في تقرير لها، نقلًا عن مسؤولين أوروبيين مطلعين على الأمر، أن القواعد الجديدة ستؤثر على شركات تعمل في عدد من القطاعات الرئيسية مثل الصناعات الكيميائية والآلات الصناعية.

وبموجب التشريع الجديد، سيتم تقييد الشركات بحيث لا تشتري أكثر من نحو 30% إلى 40% من المكونات من مورد واحد، على أن يتم الحصول على باقي الاحتياجات من 3 موردين مختلفين على الأقل، شرط ألا يكونوا من الدولة نفسها.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الصين استخدام سيطرتها على معالجة العديد من المعادن كورقة ضغط، عبر تقييد الصادرات أحيانًا وخفض الأسعار وتقويض قدرة الدول الأخرى على تنويع مصادر المواد المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والأسلحة المتقدمة.

وذكر التقرير أن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش يخطط لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية العقابية على المواد الكيميائية والآلات الصينية، في محاولة لمعالجة العجز التجاري اليومي للتكتل مع الصين، والذي يبلغ مليار يورو يوميًا، إضافة إلى حماية الشركات الأوروبية من "استخدام التجارة كسلاح" من جانب الصين.

وفي الشهر الماضي، وقع شيفتشوفيتش مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن شراكة لإنتاج وتأمين المعادن الحيوية، ضمن جهود تهدف إلى تقليص هيمنة الصين على المواد الأساسية للصناعات المتقدمة.

ولم ترد المفوضية الأوروبية على الفور على طلب للتعليق.

ووفقًا لتقرير فاينانشيال تايمز، ستُعرض هذه الخطط الأولية خلال اجتماع للمفوضية مخصص لمناقشة الصين يوم 29 مايو، وقد يعتمدها قادة الاتحاد الأوروبي في أواخر يونيو .

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال