تعتزم مصر إلزام الشركات العاملة بالمناطق الحرة وغيرها من المناطق الخاصة بتسليم قوائمها المالية بشكل دوري، في إطار خطة تستهدف تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة بيئة الأعمال، بحسب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد.

وأضاف خلال ندوة اقتصادية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية في القاهرة، أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير البنية التكنولوجية وإعادة صياغة نهج الرقمنة بما يسمح بتحليل البيانات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بهدف التوسع في تحليل البيانات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

تعوّل مصر على المناطق الحرة والاستثمارية، التي توفر حوافز وإعفاءات واسعة للمشروعات تشمل إعفاءات جمركية وضريبية وضمانات ضد التأميم أو المصادرة، لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات. وتضم البلاد حالياً 231 منطقة حرة عامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg