أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، القرار رقم "7" لسنة 2026م، بإنشاء "وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية، وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي.

وستتولى الوحدة الجديدة مهام تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين، وتعتبر الجهة الفنية والاستشارية المركزية المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة وتذليل العقبات أمامها.

ومنحت المادة الثانية من القرار الوحدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة لضمان الشفافية والجودة، تشمل تقديم الدعم الفني للسلطات المتعاقدة، والإشراف على كافة مراحل حياة المشاريع، ابتداء من تحديدها وتقييم جدواها وهيكلتها، وصولا إلى إجراءات المشتريات والتوريدات والتعاقدات، ومتابعة التنفيذ الميداني.

وشدد القرار على دور الوحدة في بناء القدرات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد