كشف تقرير صدر عن الاتحاد الأوروبي، عن تفاصيل التمويل المتوقع صرفه لمصر والبالغ قدره 600 مليون يورو خلال عام 2026، وتحليل الأبعاد الاستراتيجية له، وقام بتوضيح كيفية مساهمة هذا التمويل في دفع عجلة الإصلاح الهيكلي والمبادرات الموجهة نحو رأس المال البشري والتحول الأخضر.

الخريطة التوزيعية لمنحة الـ600 مليون يورو ذكر التقرير أنه تتميز المنح التنموية المباشرة بمرونتها وقدرتها على استهداف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر دون تشكيل أي أعباء إضافية على الدين الخارجي للدولة، وقد تم تخصيص الـ600 مليون يورو لتغطية ملفي الهجرة والتنقل والمنح التنموية.

ملف إدارة الهجرة والتنقل (200 مليون يورو) أشار التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي إنه تم تخصيص مبلغ 200 مليون يورو من إجمالي المنح لمعالجة وحوكمة ملف الهجرة غير الشرعية والتنقل ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وينطلق هذا الدعم من اعتراف أوروبي صريح بالدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية كركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي، حيث نجحت مصر منذ عام 2016 في ضبط حدودها البحرية وحظر خروج قوارب الهجرة غير الشرعية نحو الشواطئ الأوروبية، فضلا عن استضافتها ملايين اللاجئين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية