عمان-الدستور

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أهمية التكامل والتشاركية بين الحكومة والأحزاب البرامجية في دعم مسارات التحديث الشامل، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

 

جاء ذلك خلال لقاء القضاة، اليوم، أمين عام حزب “التغيير” فوزان العبادي وعددا من أعضاء الحزب في مبنى الوزارة، حيث جرى بحث التوجهات الاقتصادية الحكومية وأولويات المرحلة المقبلة للوزارة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

 

وقال القضاة إن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل مشروعا وطنيا عابرا للحكومات، يقوم على أولويات وبرامج تنفيذية محددة ضمن إطار زمني واضح، ويستهدف رفع الصادرات الوطنية، وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توسيع قدرتها على توليد فرص العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأشار إلى أن الصادرات الأردنية سجلت ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة العام الماضي مقارنه بالعام 2024 لتصل إلى نحو 9.5 مليار دينار، مدفوعة بالنمو المتواصل في الإنتاج الصناعي الوطني، مبينا أن القطاع الصناعي يسهم بنحو 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر ما يقارب 260 ألف فرصة عمل، ما يجعله ركيزة أساسية في منظومة النمو الاقتصادي والتشغيل.

 

وأوضح أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لدعم القطاع الصناعي، من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة، وعقد اتفاقيات تفضيل تجاري، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية، والتي مكنت المنتجات الأردنية من الوصول إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.

 

وأضاف أن صندوق دعم الصناعة تمكن حتى الان من دعم نحو 700 شركة صناعية، ما أسهم في توفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل، ورفع صادرات الشركات المستفيدة بنسبة 40 بالمئة، وزيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية