مرسوم سلطاني في شأن قطاع البريد نصت مادته الأولى على أن تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من هيئة تنظيم الاتصالات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بقطاع البريد، وتضمنت مادته الثانية أن ينقل إلى الوزارة موظفو الهيئة المختصون بقطاع البريد بذات درجاتهم المالية وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات.. كما نصت المادة الثالثة من المرسوم على أن يسند إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اختصاص تنظيم وإصدار تراخيص خدمات التوصيل السريع والميل الأخير عبر الوسائط الرقمية (تطبيقات التوصيل)