أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، اليوم الإثنين، القرار رقم (7) لسنة 2026م بشأن إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، من خلال تنظيم العلاقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشاريع التنموية.

ومن حيث المبدأ، يعكس القرار محاولة لإعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص ضمن إطار مؤسسي منظم، بعيداً عن التدخلات. إلى أن القرار يُعد هذا النموذج من الأدوات الشائعة في الدول التي تمر بمرحلة تعافٍ اقتصادي، حيث يُعوَّل على الشراكات مع القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، في ظل محدودية الموارد العامة، وليس في الحالة اليمنية التي لا تزال في دوامة الصراع.

غير أن صدور القرار في بيئة تتسم بضعف المؤسسات وتداخل الصلاحيات واتساع مظاهر الفساد، يطرح تحديات كبرى أمام فعاليته، سواء من حيث قدرة الوحدة على ممارسة صلاحياتها التنفيذية والرقابية، أو تماسك الجهاز الإداري وقدرته على فرض قواعد واضحة في ظل الهشاشة والفساد، أو معالجة التشابك القائم في الصلاحيات بين الجهات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم