ارتفع المعروض العقاري السكني في مدينة الرياض بنسبة 30% وتراجعت الإيجارات بنسبة 15% خلال العام الماضي بعدما اتخذت المملكة خطوات لضبط التوازن في السوق العقارية في الاقتصاد الأكبر عربياً، بحسب تصريحات عبد الله الحماد رئيس هيئة العقار.

وقال الحماد خلال مقابلة مع "الشرق" على هامش المنتدى الحضري العالمي في العاصمة الأذربيجانية باكو: "الرياض كانت تضخ كل سنة تقريباً 50 ألف وحدة، ونتيجة لقرارات التوازن بحسب نتائج العام 2025 زاد الضخ إلى 65 ألف وحدة سكنية بزيادة 15 ألفاً".

كانت الحكومة قد اتخذت عدداً من الإجراءات خلال السنوات القليلة الماضية لضبط السوق العقارية، لا سيما في العاصمة، عبر فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيم الأراضي غير المطورة، إلى جانب تثبيت الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات. جاءت تلك الإجراءات بالتوازي مع إطلاق مشاريع سكنية واسعة، وتحفيز المطورين المحليين والدوليين على زيادة المعروض، في مسعى لتحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب.

وفي أحدث خطوة بهذا الشأن، اعتمدت المملكة الأسبوع الماضي اللائحة التنفيذية للرسوم على العقارات الشاغرة بنسبة تصل إلى 5% من قيمة المبنى.

تراجع في الإيجارات الحماد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg