يشهد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم إلى مجلس النواب نقاشات واسعة حول إعادة ضبط العلاقة بين الأب والأم بعد الطلاق، مع التركيز على تحقيق قدر أكبر من التوازن في حقوق الطرفين، وخاصة حقوق الأب.

ومن أبرز الحقوق المتوقعة للأب تعزيز حقه في التواصل المستمر مع أطفاله عبر تطوير نظام الرؤية إلى نظام الاستضافة ، بما يسمح له بقضاء فترات أطول وأكثر مرونة مع الأبناء، بدل الالتزام بمواعيد قصيرة ومحددة كما هو الحال في القانون المطبق حاليا.

كما يتضمن المشروع توسيع دوره في القرارات التعليمية والصحية المتعلقة بالطفل، بحيث لا يكون دوره ثانويًا، بل أكثر مشاركة في الولاية التعليمية في بعض الحالات، وفق ضوابط يحددها القانون ومصلحة الطفل.

كما أقر مشروع القانون كذلك تنظيم أوضح لحق الأب في متابعة شؤون أبنائه اليومية، بما في ذلك الاطلاع على التقارير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية