زاد حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك «التصدير والاستيراد» السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 20.8% ليصل إجماليها إلى 13.23 مليار ريال، (نحو 3.53 مليار دولار)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي،

ويأتي هذا النمو في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، توزعت التسهيلات الائتمانية على حزمة من المنتجات التمويلية والتأمينية؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 4.33 مليارات ريال، مسجلةً نمواً نسبته 0.6% مقارنةً بـ 4.31 مليارات ريال في الربع الأول من عام 2025.

«التصدير والاستيراد» السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع «ميزوهو» الياباني

تأمين ائتمان الصادرات

وفي السياق ذاته، نما إجمالي الصادرات المغطاة عبر تأمين ائتمان الصادرات بنسبة 33.9% إلى 8.90 مليارات ريال، مقارنةً بـ 6.65 مليارات ريال للفترة نفسها، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها البنك منذ تأسيسه إلى 129.5 مليار ريال.

أوضح الرئيس التنفيذي للبنك، سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن أداء البنك في الربع الأول من عام 2026 يعكس استمرار النمو وتعزيز الأثر في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن البنك يفتح فرصاً واعدة للمصدرين المحليين لدخول أسواق جديدة عبر تقديم حلول ائتمانية متكاملة تضمن الاستدامة وتدير المخاطر بكفاءة، مما يدعم الاقتصاد الوطني غير النفطي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

مذكرة تفاهم

كان «التصدير والاستيراد»، وقع فبراير الماضي، مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات البريطانية للتعاون في مجال إعادة التأمين، لتغطية مخاطر الائتمان وتلبية احتياجات الشركات المحلية من السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج من المملكة المتحدة.

وجاءت هذه المذكرة في إطار جهود البنك لتعزيز شراكاته مع وكالات ائتمان الصادرات الدولية، بما يسهم في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، ورفع كفاءة إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بأنشطة التصدير وسلاسل التوريد.

«التصدير والاستيراد» السعودي يوقع وثيقة تأمين شاملة بـ800 مليون دولار

من خلال هذه المذكرة، يواصل البنك دوره في تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتوسيع شبكة شراكاته الدولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة في التجارة العالمية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس