أكد حزب الإصلاح والتنمية متابعته باهتمام بالغ للجهود الوطنية التي تبذلها الدولة المصرية في ملف الأمن الغذائي، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة الذي يمتد على مساحة تُقدر بنحو 2.2 مليون فدان، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الرقعة الزراعية، وتعويض التآكل في الأراضي القديمة، ودعم فرص الاستثمار والتشغيل، بما يسهم في تحقيق طفرة تنموية حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة.

وأوضح الحزب، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب دوره المتوقع في خلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة، وفتح آفاق واسعة أمام الشباب والعمالة الزراعية والاستثمارات المرتبطة بالتصنيع الزراعي وسلاسل الإمداد.

وفي الوقت ذاته، شدد الحزب على أن نجاح واستدامة هذه المشروعات القومية الكبرى يرتبطان بشكل مباشر بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية الاقتصادية، والإفصاح عن المؤشرات الفنية والاقتصادية المرتبطة بالمشروع، بما يضمن حسن إدارة موارد الدولة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي ممكن.

وفي هذا السياق، طرح حزب الإصلاح والتنمية مجموعة من التساؤلات الفنية والمهنية الموجهة إلى الحكومة والجهات التنفيذية القائمة على المشروع، بهدف الوقوف على المستهدفات الدقيقة وآليات التنفيذ الفعلية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التركيب المحصولي والإنتاجية الزراعية

تساءل الحزب عن خريطة التركيب المحصولي التفصيلية للمشروع، والمعايير العلمية والمناخية التي تم الاعتماد عليها في اختيار المحاصيل المزروعة، لضمان توافقها مع طبيعة التربة وموارد المياه المتاحة.

كما طالب الحزب بالكشف عن معدلات الإنتاجية المستهدفة للفدان الواحد في كل محصول، ومدى الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية الحديثة والتقاوي الذكية لتعظيم الإنتاج وتحقيق معدلات تنافسية وفقاً للمعايير العالمية.

وتضمن البيان تساؤلات حول مخطط الدورات الزراعية السنوية، وآليات تحقيق التوازن بين المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي والمحاصيل التصديرية ذات العائد الاقتصادي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا