سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعواه القضائية ضد مصلحة الضرائب الأميركية، التي طالب فيها بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار، مقابل تسوية تتضمن إنشاء صندوق بقيمة 1.776 مليار دولار لتعويض أشخاص تعرضوا لملاحقات غير عادلة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وتزامنت التسوية مع نقاش قانوني أوسع حول مدى أحقية ترامب في الاستمرار بالقضية من الأساس، في ظل كونه رئيسًا يشرف على مصلحة الضرائب ضمن السلطة التنفيذية الأميركية.

دعوى بسبب تسريب الإقرارات الضريبية كان ترامب وأبناؤه ومنظمة ترامب قد رفعوا الدعوى في يناير/ كانون الثاني الماضي، متهمين مصلحة الضرائب الأميركية بعدم حماية بياناتهم الضريبية بشكل كافٍ، بعدما قام موظف سابق مع الوكالة بتسريب معلومات تخص الإقرارات الضريبية لترامب إلى وسائل إعلام أميركية، من بينها "بروبوبليكا"

وقال ترامب في الدعوى إن تسريب البيانات تسبب في أضرار مالية ومعنوية، وألحق ضررًا بسمعة أعماله التجارية، كما أدى إلى تغطيات إعلامية وصفها بأنها مضللة وأضرت بصورته العامة.

وأُدين موظف الوكالة السابق تشارلز ليتلجون في القضية، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد ثبوت قيامه بتمرير بيانات ضريبية سرية إلى مؤسسات إعلامية.

وتسببت الإقرارات الضريبية لترامب في جدل واسع منذ حملته الرئاسية الأولى عام 2016، بعدما كشفت تقارير إعلامية أنه لم يدفع ضرائب دخل في بعض السنوات، أو استخدم وسائل قانونية لتقليل فاتورته الضريبية، وهي اتهامات نفى ترامب صحتها مرارًا.

صندوق جديد بقيمة 1.8 مليار دولار بموجب التسوية الجديدة، أعلنت وزارة العدل الأميركية إنشاء صندوق يحمل اسم "صندوق مكافحة التسييس"، على أن تقوم وزارة الخزانة بتحويل مبلغ التعويض المُقدر بقيمة 1.776 مليار دولار إلى الصندوق خلال 60 يومًا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وقالت وزارة العدل إن الصندوق يهدف إلى تعويض أشخاص يعتبرون أنفسهم ضحايا "التسييس" أو "الملاحقات القانونية غير العادلة"، موضحة أن المتقدمين سيتمكنون من طلب تعويضات مالية أو الحصول على اعتذارات رسمية من خلال الصندوق.

كما أشارت إلى أن الصندوق قد يشمل أشخاصًا خضعوا لتحقيقات أو ملاحقات خلال إدارة بايدن، ومن بينهم بعض المشاركين في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

ومن المقرر أن يستمر استقبال الطلبات حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2028، أي قبل انتهاء ولاية ترامب الحالية مباشرة، فيما سيتولى إدارة الصندوق مجلس مكوّن من 5 أعضاء يعينهم وزير العدل الأميركي، مع احتفاظ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط