تتزايد عمليات البحث عن كل ما يخص العدادات الكودية التي أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين في مصر، وذلك بعد قرار رسمي من الحكومة بتثبيت سعر موحد للعدادات الكودية وهو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، منذ بداية أبريل الماضي، وهو ما تسبب في دفع مبالغ كبيرة في فاتورة الكهرباء وارتفاع الاستهلاك الشهري بشكل ملحوظ.

وهذا القرار جعل الكثير من المواطنين يلجأون إلى البحث عن كيفية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وهو ما تسعى الحكومة ووزارة الكهرباء إليه مؤخرًا، من خلال تقديم تسهيلات جديدة للمواطنين للبدء في عمليات التحويل.

تسهيلات جديدة للعدادات الكودية بدأت شركات الكهرباء في تطبيق التسهيلات الجديدة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، حيث يتم قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها، وذلك للتخفيف على المواطنين وتقليل الأعباء الإدارية عليهم.

تجديد نموذج المرافق المنتهي تشمل التيسيرات الجديدة السماح بـ تجديد نموذج المرافق المنتهي وفق ضوابط محددة، حيث يمكن تجديده في حال مرور أكثر من 6 أشهر على صدوره، بشرط ألا تتجاوز مدة السنة من تاريخ الإصدار، مع منحه فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلاً من إعادة استخراجه من البداية.

الهدف من هذه الإجراءات هو تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة من المواطنين، خاصة في ملفات تراخيص البناء والتصالح في مخالفات البناء، والتي كان يتطلب فيها سابقًا إعادة استخراج نموذج المرافق بالكامل حال انتهاء صلاحيته بعد 6 أشهر.

أزمة العدادات الكودية العداد الكودي هو عداد يتم تركيبه للوحدات المخالفة أو غير المقننة (التي لم تحصل على ترخيص بناء) كبديل عن نظام "الممارسة" القديم.

يعتمد هذا العداد على نظام محاسبة بسعر موحد للكيلووات/ساعة (2.74 جنيه)، دون الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة التي تطبقها الدولة على الاستهلاك المنزلي للعدادات القانونية.

وهذا الأمر يترتب عليه زيادة ملحوظة في قيمة شحن العداد شهريًا، حيث يدفع صاحب العداد الكودي سعر التكلفة الحقيقي للكهرباء بدون أي دعم حكومي.

في المقابل، يتيح التحول إلى العداد القانوني الاستفادة من نظام الشرائح، الذي يبدأ بأسعار منخفضة جدًا للاستهلاك المحدود، ويحصل فيه المواطن على دعم حكومي كبير، خاصة في الشرائح الأولى من الاستهلاك (من صفر إلى 50 كيلووات، ومن 51 إلى 100 كيلووات).

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي 2026 حددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من المستندات اللازمة لبدء إجراءات التحويل من عداد كودي إلى عداد قانوني، وجاءت كالتالي:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب العقار أو المنتفع.

عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية (إن وجد).

شهادة المطابقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد