تشير دراسة حديثة أصدرتها مجموعة يانغو التكنولوجية، بالتعاون مع المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «إنسياد»، إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً متقدماً في الانتقال من مرحلة التجريب إلى دمج الذكاء الاصطناعي ضمن وظائف الحكومة الأساسية.

وتوضح الدراسة أن الحكومات التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كجزء من بنيتها التشغيلية الأساسية، وليس كمشروعات تقنية منفصلة، تصبح قادرة على توسيع نطاق استخدامه بصورة مستدامة عبر خدمات حكومية متعددة.

وتحمل الدراسة عنوان «الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية عامة: دروس من دولة الإمارات لتحول الحكومات»، وتؤكد أن الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة في القطاع الحكومي، ولم يعد التحدي الأساسي مرتبطاً بقدرة التبني، بل بكيفية تصميمه وحوكمته ودمجه مؤسسياً بما يضمن قيمة عامة طويلة الأمد.

وتشير إلى أن عدداً من الحكومات حول العالم ما زالت تواجه صعوبات تتمثل في تعدد المبادرات التجريبية دون توسيع، وتشتت المسؤوليات بين الجهات، وغياب أطر مؤسسية لحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وخلصت الدراسة إلى أن التجربة الإماراتية تقوم على ثلاثة عوامل مؤسسية رئيسة: التزام قيادي طويل الأمد وواضح، وإعادة تصميم العمليات الحكومية على مستوى القطاعات، إضافة إلى توظيف المشتريات والشراكات كأدوات استراتيجية لدعم التحول، وليست مجرد إجراءات إدارية تقليدية.

نماذج عملية رئيسية

استعرضت الدراسة نماذج عملية مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 كإطار تنسيق مؤسسي، ومنصة «تم» التي تطورت إلى منظومة حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تضم أكثر من ألف خدمة، ومبادرة دبي لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي التي نجحت في تقليص 183 حالة استخدام مقترحة إلى 15 تطبيقاً عالي التأثير في قطاعات مثل التنقل والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الحضرية.

وتناولت الدراسة نهج أبوظبي القائم على أولوية البنية التحتية الرقمية، والمدعوم بقدرات سحابية سيادية، والطموح للتحول إلى «حكومة قائمة على الذكاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز