أكدت دراسة بحثية جديدة أن دولة الإمارات تبرز نموذجاً متقدماً في مجال الانتقال من مرحلة التجريب إلى دمج الذكاء الاصطناعي ضمن الوظائف الحكومية الأساسية.
وأوضحت الدراسة التي أصدرتها مجموعة يانغو التكنولوجية بالتعاون مع المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «إنسياد»، أن الحكومات التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره جزءاً من بنيتها التشغيلية الأساسية، وليس مجرد مشاريع تقنية منفصلة، أصبحت أكثر قدرة على توسيع نطاق استخدامه بصورة مستدامة عبر مختلف الخدمات الحكومية.
وأوضحت الدراسة، التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية عامة: دروس من دولة الإمارات لتحول الحكومات»، أن الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة في القطاع الحكومي ولم يعد التحدي الرئيس مرتبطاً بإمكانية تبني التقنية، بل بكيفية تصميمها وحوكمتها ودمجها مؤسسياً بما يضمن تحقيق قيمة عامة طويلة الأمد.
وخلصت الدراسة إلى أن تجربة دولة الإمارات تستند إلى ثلاثة عوامل مؤسسية رئيسة تشمل التزاماً قيادياً طويل الأمد وواضحاً، وإعادة تصميم العمليات الحكومية على مستوى القطاعات، إضافة إلى توظيف المشتريات والشراكات بوصفها أدوات استراتيجية لدعم التحول، وليس كإجراءات إدارية تقليدية.
واستعرضت الدراسة عدداً من النماذج العملية، من بينها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 باعتبارها إطاراً وطنياً للتنسيق المؤسسي، ومنصة «تم» التي تطورت إلى منظومة حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تضم أكثر من ألف خدمة حكومية، إلى جانب مبادرة دبي لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي التي نجحت في تقليص 183 حالة استخدام مقترحة إلى 15 تطبيقاً عالي التأثير في قطاعات تشمل التنقل والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الحضرية.
وتناولت الدراسة نهج أبوظبي القائم على أولوية البنية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
