عمان - الدستور - رندا حتامله

دخلت وزارة الاستثمار الأردنية مرحلة تنظيمية جديدة بعد إقرار النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية 2026، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً واضحاً لتسريع دورة الترخيص، تخفيض الكلف، وتعزيز جاذبية المملكة كمركز إقليمي للاستثمار، انسجاماً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة في تصريح لـ»الدستور « أمس الأول الأحد أن التعديلات الجديدة تمثل انتقالاً من نموذج إداري تقليدي إلى نموذج قائم على الكفاءة والرقمنة والثقة بالمستثمر، بما يعزز تنافسية الأردن إقليمياً.

بدورها كشفت مديرة مديرية التخطيط العمراني والتراخيص في وزارة الاستثمار ميناس العتلة  لـ»الدستور» عن نقلة نوعية في إجراءات الترخيص، حيث تم استحداث المسار السريع الذي يختصر زمن إصدار الرخصة ، ويمكن إصدار رخصة الإعمار خلال 72 ساعة  بدلاً من 15 يوماً

واشارت إلى أن هذا التحول يأتي ضمن توجه لتصفير البيروقراطية، والاعتماد على الأتمتة والحوكمة الرقمية.

والتعديلات أيضا شملت إعادة هندسة شاملة للمدد الزمنية للخدمات على سبيل المثال خدمات كانت تستغرق 15 يوماً  أصبحت تنجز في 7 أيام ،وتخفيض عام في مدد الإجراءات يصل إلى 50% وهو ما يعزز سرعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية