نددت الأمم المتحدة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سواء قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وطالبت كيان الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة.

وأورد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في تقرير جديد، أن أفعالًا يرتكبها الاحتلال منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 تشكل انتهاكًا فادحًا للقانون الدولي، وتحاكي أحيانًا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا تورك الاحتلال إلى احترام أمر صدر عن محكمة العدل الدولية في 2024 يطالبها باتخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية في غزة.

كما دعاها إلى أن الحرص من الآن على عدم ارتكاب جنودها أفعال إبادة، وأن تتخذ كل ما يلزم من تدابير للحيلولة دون التحريض على الإبادة والمحاسبة على أفعال مماثلة.

الأوضاع الكارثية في غزةكذلك أدان المفوض الأممي السامي في التقرير الذي يشمل الفترة الممتدة من السابع من أكتوبر 2023

وركز التقرير الأممي على أفعال الاحتلال في غزة، إذ أسفر الهجوم العسكري غير المسبوق على القطاع عن مقتل نحو 72769 شخصًا، وفقًا لأحدث إحصائية تصدرها وزارة الصحة في القطاع.

وفي غزة، حيث لا يزال مئات الآلاف يعيشون في الخيام، تبدو الظروف الإنسانية كارثية على رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أكتوبر 2025.

وقال أجيث سونجهاي رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن وقف إطلاق النار قلص مستوى العنف الهائل الذي كان قائمًا، وأتاح مساحة إنسانية محدودة.

لكنه حذر من أن عمليات القتل وتدمير البنية التحتية مستمرة بشكل شبه يومي، فيما لا تزال الأوضاع الإنسانية العامة كارثية.

**media[2973499]**

عمليات قتل خارج القانونوأشار التقرير الأممي إلى أن نسبة كبيرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية