نما اقتصاد اليابان بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع في بداية العام، ما يدعم مبررات إجراء مزيد من زيادات أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، رغم أن التوقعات لا تزال شديدة الضبابية بسبب صراع الشرق الأوسط.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.1% على أساس سنوي في الربع الأول، وفق تقرير لمكتب مجلس الوزراء يوم الثلاثاء. وتجاوزت القراءة توقعات الاقتصاديين بتحقيق نمو قدره 1.7%، وسجلت تسارعاً من وتيرة نمو معدلة بالخفض بلغت 0.8% في الربع السابق.

وساعد الاستهلاك الخاص والتجارة، اللذان جاءا أقوى من المتوقع، في دفع تسارع النمو.

وأظهر التقرير أن الاقتصاد اكتسب زخماً في الفترة من يناير إلى مارس، قبل أن يبدأ الأثر الكامل للحرب في إيران بالظهور.

وقد يمنح التوسع القوي صناع السياسة مجالاً للقول إن الاقتصاد يتمتع بقدر كاف من المرونة لتحمل تكاليف اقتراض أعلى، في وقت يتطلع البنك المركزي إلى مواصلة سياسة النقدية التطبيعية ومعالجة مخاطر التضخم الصعودية.

النمو يمنح بنك اليابان مساحة للتحرك قال تاكايوكي توجي، كبير الاقتصاديين لدى "جابان بوست إنشورنس" (Japan Post Insurance): "قد تصبح الحكومة أكثر انفتاحاً على قبول زيادات إضافية في أسعار الفائدة استناداً إلى هذه الأرقام".

وأضاف: "قد يترك ذلك مجالاً أمام بنك اليابان لرفع الفائدة حتى قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التالية، وربما في وقت مبكر في يونيو أو يوليو".

ورغم أرقام النمو القوية، تراجع الين بصورة طفيفة أمام الدولار بعد صدور البيانات. وبقيت مقايضات الليلة الواحدة من دون تغير يذكر، بما يظهر احتمالاً بنحو 77% لأن يرفع البنك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg