الوكيل الإخباري- قال أمين عام وزارة الاستثمار زاهر عيد القطارنة إن النظام المعدل لقانون البيئة الاستثمارية صدر عام 2022، فيما صدر نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لاحقاً، وبعد نحو 3 سنوات من التطبيق الفعلي تبين وجود حاجة لإجراء تعديلات على بعض المفاهيم داخل النظام بناءً على التغذية الراجعة من المستثمرين والقطاع الخاص والجهات الحكومية.

وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الوزارة أجرت مشاورات مع 25 جهة، وعقدت جلسات مع مستثمرين كبار ومتوسطين وصغار، مؤكداً أن التعديلات جاءت نتيجة التطبيق العملي وليس بهدف التجميل .

وبيّن أن أبرز التعديلات شملت إعادة تعريف مفهومي التوسعة و التطوير المرتبطين بالحصول على الإعفاءات، حيث كان النظام السابق يشترط تحقيق زيادة بنسبة 25% من حجم الاستثمار للتقدم بطلب التوسعة أو التطوير، إلا أن التطبيق العملي أظهر صعوبة تحقيق هذه النسبة، لذلك تم تخفيضها إلى 5% من الموجودات الثابتة لتشجيع المستثمرين على التوسع.

وأشار إلى أن التعديلات شملت أيضاً تنظيم عمل المفوضين داخل الوزارة، بحيث يتم تقييم المفوض والتأكد من امتلاكه صلاحيات اتخاذ القرار قبل اعتماده، بهدف تسريع الإجراءات والعودة إلى المركزية في اتخاذ القرارات.

وأضاف أن النظام المعدل عامل الشركات الأردنية المسجلة خارج المملكة معاملة المستثمر الأردني، في حال كانت السيطرة على الأسهم أردنية، وذلك بهدف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري