رغم قسوة بيئته الإقليمية وعدائيتها، تمكن الأردن من استيعاب صدمات المنطقة، بل نجح في تحويل بعضها إلى فرص، أو على الأقل إلى مسارات أقل ضرراً.
وبرغم محدودية موارده وتعقيد خياراته، حافظ على استقراره السياسي والاجتماعي، وهو ما منحه ثقة إقليمية ودولية. كما صنعت خبرته الطويلة مع الأزمات وعياً خاصاً بكيفية التعامل مع التحولات الكبرى. لذلك لم يتعامل مع الحرب الحالية باعتبارها مجرد جولة عسكرية عابرة، بل بوصفها تحولاً إستراتيجياً قد يعيد تشكيل المنطقة لعقود. ومن هنا جاءت زيارة الملك عبدالله الثاني إلى دول الخليج تأكيداً واضحاً على تموضع الأردن العربي.
مرة أخرى وجد الأردن نفسه عالقاً في قلب الصراع الحالي تحت ضغط الجغرافيا. فشظايا الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، سواء العابرة أو المستهدفة لأراضيه وأجوائه، لم يقتصر أثرها على الأمن والسيادة، بل تركت ما هو أعمق: صراع السرديات داخل المجتمع الأردني. فبين سردية الدولة التي رأت في اختراق الأجواء الأردنية انتهاكا مباشرا للسيادة الوطنية، بغض النظر عن مبررات الأطراف المتحاربة، وسردية أخرى ذات طابع أيديولوجي أو عاطفي حاولت تبرير السلوك الإيراني باعتباره جزءاً من مواجهة إسرائيل وتحدي النفوذ الأميركي، وُجد نوع من التنافر داخل الرأي العام الأردني.
صحيح أن هذا التنافر لم يصل إلى مستوى الانقسام الحاد، لكنه كشف حجم الضغوط التي تفرضها التحولات الإقليمية على الداخل الأردني. ويُحسب للدولة الأردنية أنها تعاملت مع هذا التوتر بطريقة حالت دون تحوله إلى صدام داخلي أو استقطاب أكثر خطورة، ربما إدراكاً منها أن أخطر ما تفعله الحروب الإقليمية ليس تدمير البنى التحتية فقط، بل قدرتها على تفكيك التماسك الداخلي وبعثرة الوحدة الوطنية.
اقتصادياً، ألقت الحرب بظلال ثقيلة على الأردن. فقد وجد نفسه أمام موجة جديدة من الضغوط الاقتصادية الخانقة، رافقتها مخاوف من تحولها إلى أزمة طويلة المدى قد تحدّ من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية.
لكن القلق الأردني لا يتوقف عند الداخل، بل امتد إلى الخليج العربي، الذي يشكل عمقه الاقتصادي والإستراتيجي. فاستمرار الحرب، أو دخول الخليج في مرحلة طويلة من الإنفاق الدفاعي والحذر الاقتصادي، سينعكس بالضرورة على الأردن سياسياً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
