أصدرت هيئة التفتيش القضائي في صنعاء الخاضعة لميليشيات الحوثي، تعميماً موجهاً إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، يقضي بعدم إصدار أي أوامر أو قرارات بإغلاق المصانع أو المؤسسات أو الشركات أو المحلات التجارية التي ما تزال قضاياها محل نزاع ومنظورة أمام القضاء.

وأكد التعميم ضرورة أن تلجأ المحاكم إلى اتخاذ إجراءات قانونية بديلة تضمن حفظ الحقوق المتنازع عليها دون اللجوء إلى الإغلاق، مع السماح باستمرار عمل تلك المنشآت وممارسة أنشطتها الاستثمارية والتجارية بصورة طبيعية.

وأشار إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد