نظّمت نقابة محامي شمال القاهرة، برئاسة عمرو محي الدين، وبالتعاون مع مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مائدة حوار مجتمعية موسعة بمقر محامي الساحل وشبرا، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.
جاء بمشاركة نخبة من أعضاء مجلس النواب والمتخصصين في مجالات القانون وحقوق الإنسان وعلم الاجتماع وعلم النفس والإعلام، إلى جانب عدد من علماء الأزهر الشريف والقيادات النقابية والمهنية، وفي إطار الدور المجتمعي والتشريعي الذي يقوم به مجلس الشباب المصري لدعم قضايا الأسرة المصرية وتعزيز مساحات الحوار الوطني حول التشريعات ذات التأثير المباشر على المجتمع.
وجاءت المائدة في إطار حوار مجتمعي موسع يستهدف الوصول إلى مقاربات أكثر توازنًا وعدالة في أحد أكثر الملفات التشريعية ارتباطًا بالاستقرار الأسري والاجتماعي في مصر، حيث شهدت الجلسة حضور ومشاركة كل من النائبة نشوى الشريف، والنائب أبانوب عزيز، والنائبة نيفين إسكندر، والشيخ إسلام عامر، والشيخ إبراهيم رضا، والدكتورة هبة عوف، والدكتورة منى الحديدي، والإعلامية ياسمين نور الدين، والدكتور محمد فتحي، وسط حضور لافت من السادة المحامين والباحثين والمتخصصين في قضايا الأسرة والعدالة الاجتماعية.
وحرص المشاركون على طرح رؤى متنوعة تعكس أهمية مشروع القانون وتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية ومستقبل الأجيال القادمة، فيما تولّى تنسيق وتنظيم أعمال المائدة الأستاذ هيثم مجدي والأستاذة مها أبو بكر، في إطار توجه يستهدف فتح مساحات جادة للنقاش المجتمعي والتشريعي حول مشروع القانون، بما يضمن الاستماع إلى مختلف الرؤى القانونية والاجتماعية والحقوقية والدينية ذات الصلة.
وتناولت المائدة عددًا من المحاور الجوهرية المرتبطة بفلسفة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفي مقدمتها قضايا الحضانة، والرؤية والاستضافة، والولاية التعليمية، والنفقة، وآليات الحد من النزاعات الأسرية الممتدة، فضلًا عن أهمية صياغة تشريع يوازن بين الحقوق والواجبات، ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المصري، دون الإخلال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
