يغطي الاحتياطي الأجنبي لمصر احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل قرابة 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، حسب محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، في بيان اليوم الثلاثاء أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تداعيات التوترات الإقليمية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكداً استمرار التزام البنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرن، بما يتيح للعملة امتصاص الصدمات الخارجية.
وقفز صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر لمستويات قياسية جديدة ليتجاوز 53 مليار دولار، بنهاية أبريل 2026 حسب بيانات حديثة من البنك المركزي المصري.
احتياطي مصر الأجنبي يتجاوز 53 مليار دولار.. كيف ينعكس على الاقتصاد؟
وأشار المتحدث إلى أن معدل التضخم تراجع من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الراهنة في المنطقة.
كما تناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، المقرر عقدها بمدينة العلمين خلال يونيو 2026.
«المركزي المصري» يرجح ارتفاع التضخم إلى 17% خلال 2026
وأكد محافظ البنك المركزي أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزامها بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتعزيز التجارة والتنمية المستدامة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك.
أوراق نقدية من الجنيه المصري والدولار الأميركي والجنيه الإسترليني في صورة ملتقطة، يوم 25 أغسطس 2022
ووجه الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية وجهود التنمية البشرية، مع التأكيد على أهمية استمرار نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء معدلات التضخم.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
