أدخلت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات تحديثات جوهرية على نظام حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص، معلنةً عن بدء العمل بالقواعد الجديدة اعتباراً من مطلع شهر يونيو المقبل لعام 2026.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن هذه التعديلات ترمي إلى ترسيخ مستويات الشفافية والالتزام داخل سوق العمل، والحد من النزاعات العمالية، فضلاً عن تعزيز استقرار وكفاءة بيئة الأعمال المحلية.

وبموجب الآلية الجديدة، يُلزم النظام المنشآت بسداد رواتب العاملين في اليوم الأول من كل شهر، مع إتاحة مهلة تنظيمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي