استقبل وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، محمد بن هادي الحسيني، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في إطار الحوار المستمر والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الجانبين، وحرصهما المشترك على تعزيز التنسيق والتشاور بشأن التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وفق بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء.

ناقش الجانبان المستجدات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات تستوجب تبني سياسات مرنة واستباقية، واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية الدولة وضمان استدامة نموها.

الإمارات تعتمد برنامجاً لتدريب 80 ألف موظف على تقنيات الذكاء الاصطناعي

الاستقرار المالي

أكد الحسيني أن دولة الإمارات، تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج اقتصادي مرن ومتنوع، يرتكز على الاستقرار المالي وتطوير سياسات تواكب التحولات العالمية وتدعم جاهزية الدولة للمستقبل.

كما أشار إلى أهمية مواصلة التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، لتبادل الرؤى والخبرات ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

أبراج تطل على الشارع الممتد بطول كورنيش العاصمة الإماراتية أبوظبي.

مرونة الاقتصاد

في ظل بيئةٍ إقليميةٍ ودوليةٍ تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع نطاق عدم اليقين في الأسواق العالمية، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذجٍ اقتصاديٍ يتمتع بقدرة واضحة على الحفاظ على استقراره واستدامة نموه، فقد أظهرت التطورات الأخيرة متانة الاقتصاد الإماراتي، حيث نجح في امتصاص الصدمات والتكيّف معها بمرونة عالية، دون أن يشهد تقلبات في مسارات النمو أو مؤشرات الاستقرار المالي.

وتعكس هذه المرونة تحولاً هيكلياً عميقاً في بنية الاقتصاد الإماراتي، الذي لم يعد يعتمد على قطاع واحد كمحرّك رئيس للأداء، بل أصبح قائماً على تنوع وتكامل مصادر النمو.

وتشمل هذه المنظومة مجموعة من القطاعات الحيوية التي تصدّرت مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2025، وفي مقدمتها قطاع التجارة بنسبة 15.6%، يليه قطاع المالية والتأمين بنسبة 14.6%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 12.0%، إضافة إلى قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7.4%.

المزروعي: انسحاب الإمارات من «أوبك» و«أوبك+» قرار سيادي وليس سياسياً

يعكس هذا التوزيع المتوازن بنية اقتصادية متماسكة تسهم في تنويع المخاطر وتعزيز القدرة على التكيّف مع المتغيرات، بما يدعم تحقيق نمو مستدام قائم على التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس