يكتشف العراق أن أسعار النفط لا تعني الكثير عندما تختفي الصادرات، فقبل أشهر، كان النفط عند 110 دولارات للبرميل كفيلاً بتخفيف كل مشكلات الموازنة.

أما الآن، فلم يعد ذلك مهماً تقريباً، فمع إغلاق مضيق هرمز وتراجع الصادرات بأكثر من 90%، فإن النفط مرتفع السعر يدر دخلاً صفرياً تقريباً، ما يترك احتياطيات نقدية تكفي فقط حتى أغسطس.

3 أسباب تدفع بغداد نحو أزمة: السبب الأول، فقدانها الدخل من سلعة التصدير الحقيقية الوحيدة؛ والثاني، كل صدمة نفطية سابقة دفعت الدولة إلى المتاعب، بما في ذلك في أعوام 2008، و2014، و2020؛ أما الثالث والأخير فهو أن ارتفاع الإنفاق العام وإعادة تقييم الدينار خلال الأربعة أعوام الماضية جعلا الاقتصاد أكثر هشاشة.

طالع أيضاً: صادرات العراق عبر هرمز تهبط إلى 10 ملايين برميل في أبريل

إذاً، كيف يمكن أن تظهر آثار تلك الأزمة؟ عبر الإخفاق في الوفاء بواحد من التزامين أساسيين. الأول هو الدفاع عن القيمة الثابتة للدينار مقابل الدولار. والثاني هو دفع الرواتب، والأجور، والمعاشات التقاعدية في مواعيدها. ويملك العراق نحو 100 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي لتجنب ذلك.

كم يحتاج العراق للحفاظ على سلامة ربط عملته؟ أبسط وسائل الدفاع وأكثرها أماناً هي تغطية كل دينار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg