علق مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي على حزمة القرارات الاقتصادية والمالية والإدارية التي أقرها مجلس الوزراء، واصفًا إياها بأنها خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة، ومرحلة جديدة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.
وأشار المصدر إلى أن مجلس القيادة ينظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها بداية حقيقية لبناء مؤسسات دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين، وفي مقدمتها صرف المرتبات وتحسين الخدمات واستعادة الاستقرار الاقتصادي والإداري في المحافظات المحررة.
وأشاد المصدر بما تضمنته القرارات الحكومية من إجراءات مباشرة لصالح موظفي الدولة، تشمل اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات، إلى جانب تفعيل الأجهزة الرقابية وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بما يعكس ـ وفق تعبيره ـ توجهاً حكومياً جاداً نحو تصحيح الاختلالات المتراكمة وتحريك مؤسسات الدولة على أسس مؤسسية قابلة للاستدامة .
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بموجب قرار المجلس رقم (11) لعام 2025، والمتعلق بأولويات الإصلاحات الشاملة، وما يتضمنه من معالجات تستهدف توريد جميع موارد الدولة إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي اليمني، وإغلاق منافذ التهريب، وإيقاف الهدر وتعزيز الاعتماد على النفس.
وفي ما يتعلق بقرار تحرير سعر الدولار الجمركي، أوضح المصدر أن الحكومة تنظر إليه باعتباره إجراءً اقتصادياً معمولاً به في مختلف دول العالم، ويهدف إلى معالجة التشوهات في السياسة الإيرادية والجمركية وتعزيز موارد الدولة، بما يساعد على الاستمرار في دفع المرتبات وتحسين الخدمات وتقليل الاعتماد على وسائل التمويل التضخمية.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة حرصت، بالتوازي مع القرار، على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية من خلال استثناء السلع الأساسية المعفاة قانونياً من الرسوم الجمركية، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أي استغلال أو احتكار أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وجدد المصدر التأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية والإدارية تستهدف بالدرجة الأولى استقرار الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، والحفاظ على قدرة مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات وصرف المرتبات، وبناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة واستدامة بعد سنوات الحرب والاستنزاف.
كما أشاد المصدر بموقف القطاع الخاص ورجال الأعمال في التعاطي ـ بحسب وصفه ـ بمسؤولية وطنية مع الإصلاحات الحكومية، معتبراً أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحريك عجلة التنمية وتحسين بيئة الاستثمار.
وثمن المصدر الدعم السعودي المستمر لجهود الإصلاح الاقتصادي والخدمي وتخفيف معاناة اليمنيين، إلى جانب دعم المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين لمسار التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأكد أن نجاح مسار الإصلاحات يتطلب التفافاً وطنياً واسعاً وإسناداً لجهود الحكومة، وعدم الانجرار خلف ما وصفها بـ حملات التضليل التي تحاول تصوير الإصلاحات الاقتصادية باعتبارها أعباءً إضافية، في حين أنها ـ وفق تعبيره ـ تمثل الطريق الواقعي لبناء دولة قادرة وعادلة ومستقرة .
وختم المصدر بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تمثل بداية لمسار بناء نموذج مختلف في المحافظات المحررة، يقوم على الانضباط المؤسسي والشفافية وتحسين الخدمات وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وصولاً إلى تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية واستعادة الأمن والاستقرار والسلام.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
