أعلن بنك إنجلترا، اليوم الثلاثاء، أنه يدرس بدائل لفرض قيود على حيازة العملات المستقرة، وسينشر مسودة القواعد الشهر المقبل، كما أوردت وكالة «رويترز».

وقالت نائبة محافظ البنك، سارة بريدن، خلال مؤتمر «سيتي ويك 2026»، إن وضع حد أقصى لحيازة العملات المستقرة التي يمكن إصدارها قد يُسهم في معالجة المخاوف بشأن تأثير هذه التقنية على الإقراض المصرفي، بتكلفة أقل على القطاع مقارنةً بفرض قيود على الحيازة.

وكان بنك إنجلترا قد أعلن سابقاً عن نيته فرض قيود على حيازة العملات المستقرة المقومة بالجنيه الإسترليني، والتي تُستخدم على نطاق واسع في المدفوعات اليومية، بقيمة 20,000 جنيه إسترليني (26786 دولاراً) للفرد و10 ملايين جنيه إسترليني للشركات، مما أثار ردود فعل سلبية من القطاع المصرفي.

بنوك مركزية تحذر: العملات المستقرة الأميركية تهدد الأسواق الناشئة

وترتبط العملات المستقرة عادةً بسعر صرف ثابت مقابل الدولار الأميركي أو عملة رئيسية أخرى، وتهدف إلى أن تكون بديلاً للنظام المصرفي الحالي لإجراء المدفوعات المحلية والدولية.

وأعرب بنك إنجلترا عن قلقه من أن التدفق السريع للودائع المصرفية إلى العملات المستقرة يُهدد الاستقرار المالي، وقد يُؤدي إلى أزمة ائتمانية.

وأكد قطاع الأصول المشفرة أن مقترحات بنك إنجلترا تُعد من بين الأكثر صرامة في العالم.

وقد دفع تبني الولايات المتحدة للعملات المشفرة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المملكة المتحدة إلى إعادة تقييم مدى قدرة خططها لتنظيم هذا القطاع على المنافسة.

وضع سقف لإصدار العملات المستقرة

وقالت كاتي هاريس، رئيسة قسم السياسات في شركة «كوين بيس» في المملكة المتحدة، إن «وضع سقف لإصدار العملات المستقرة قد يكون أكثر جدوى - بحسب الجهة التي يُحدد فيها هذا السقف - ولكن الأهم من ذلك، أنه لا توجد جهة قضائية أخرى ترى ضرورة لتقييد الابتكار بالطريقة التي لا يزال بنك إنجلترا يدرسها».

وقال سيمون جينينغز، المدير التنفيذي لمجلس أعمال الأصول المشفرة في المملكة المتحدة، إن «من الإيجابي أن بنك إنجلترا يدرس بدائل لحدود الاحتفاظ بالعملات»، لكنه أكد «ضرورة ربط التدخلات ببيانات ومعايير إشرافية، بدلاً من فرض سقوف أو قيود منذ البداية».

طفرة «العملات المستقرة» تدفع إلى مراجعة القواعد المصرفية العالمية

وأوضحت سارة بريدن أن «بنك إنجلترا سينشر مسودة القواعد الشهر المقبل، وسيُنهيها بحلول نهاية العام تماشياً مع الجدول الزمني الأميركي».

وأضافت أن «البنوك يمكنها إصدار العملات المستقرة طالما أنها تصدر من كيان لا يقبل الودائع باستخدام علامة تجارية مميزة يمكنها الإشارة إلى العلامة التجارية الأم».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس