ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لتتجاوز 2.8% اليوم الثلاثاء، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 1996، وذلك بعد أن عززت بيانات النمو الاقتصادي التي جاءت أفضل من التوقعات احتمالات تشديد السياسة النقدية.

نما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، متسارعاً من 0.2% في الربع الرابع، ومتجاوزاً توقعات السوق البالغة 0.4%، ليحقق بذلك أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2024.

اليابان وكوريا الجنوبية تتعاونان لتعزيز أمن الطاقة وسط مخاوف الإمدادات

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.1% على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغة 1.7%، ومقابل 1.3% في الربع السابق.

حرب إيران

ومما زاد من حدة النزعة التشددية تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من حدوث صدمة في الإمدادات العالمية وتبعات اقتصادية وخيمة.

وكان كازويوكي ماسو، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، قد حثّ الأسبوع الماضي صناع السياسات على رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن.

خفض توقعات النمو

في إشارة إلى تأثير الحرب المحتمل على الاقتصاد، خفض بنك اليابان توقعاته للنمو للسنة المالية 2026 إلى 0.5% من 1%، ورفع بشكل حاد توقعاته للتضخم الأساسي إلى 2.8% من 1.9%.

وفي اجتماعه الأخير في 7 مايو، حذر البنك من أن النمو الاقتصادي لليابان من المرجح أن يتباطأ هذا العام، مع توقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط بسبب أزمة الشرق الأوسط إلى تقليص أرباح الشركات وضغط الاستهلاك.

لماذا يبيع المستثمرون السندات الأميركية والبريطانية واليابانية؟

كما تسارع التضخم في اليابان في مارس لأول مرة منذ خمسة أشهر، واضطرت السلطات إلى ضخ نحو 63 مليار دولار لدعم الين مقابل الدولار.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس