في معايير التنافسية والتقدم الحضاري والعلمي، لم يَعُد كافياً للدول الطامحة إلى الريادة أن تواكب المتغيرات، بل أن تستبقها، لأن التفوق في عالم التحولات المتسارعة لا يُمنح لمَن ينتظر، بل لمَن يُعيد صياغة قواعد المستقبل قبل أن تفرض التحولات واقعاً جديداً.

وفي هذا السياق، لا يُقرأ إعلان مجلس الوزراء الإماراتي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، بتحويل 50% من العمل الحكومي إلى نماذج ذكاء اصطناعي ذاتية التنفيذ خلال عامين، كخطوة لتحسين الخدمات أو تسريع الإجراءات، بل كتحوّل استراتيجي تُعاد فيه هندسة بنية الدولة ومنطق القرار ذاته، حيث لا يقتصر التغيير على الأدوات، بل يمتد إلى طريقة إنتاج القرار ومعايير الكفاءة والسيادة الرقمية، بحيث لا يُدار المستقبل بل يُصاغ.

الرهان لا يكمن في إدخال الذكاء الاصطناعي إلى العمل الحكومي، بل في نقله من أداة مساعدة إلى فاعل تنفيذي يدير دورة القرار كاملة. فلم تَعُد الأنظمة تكتفي بالتحليل أو التوصية، بل تدير الرصد والتخطيط والتنفيذ والتقييم بصورة شبه ذاتية.

بهذا المعنى، يُعاد تعريف مركز القرار داخل الدولة. فبعد أن كان نتاج تدرّج بشري وتسلسل إداري، يصبح قائماً على منظومات قادرة على الإدراك اللحظي وربط المتغيرات أثناء تشكّلها. لم يَعُد القرار يُبنى بعد اكتمال الصورة، بل في لحظة تشكّلها نفسها. وهنا تتحول السرعة إلى أداة سيادية: من يدرك أولاً، يقرر أولاً.

وما يمنح هذا المسار وزنه أنه التزام تنفيذي مُلزم، مع ربط تقييم الوزراء ومديري الجهات بمدى القدرة على مواكبته وتسريع تطبيقه. بذلك، يتحول الذكاء الاصطناعي من مشروع تقني إلى ركيزة في بنية القوة الوطنية تُقاس بها كفاءة الدولة وجاهزيتها لعصر يُعاد فيه تشكيل ميزان القوة، بعدما لم يَعُد مجرد أداة تقنية، بل أحد معايير النفوذ في النظام الدولي الجديد.

والأرقام هنا ليست تجميلاً بل مؤشراً. فأنظمة الحوسبة في الإمارات دخلت قائمة أفضل 20 نظاماً عالمياً في تصنيف TOP500 لعام 2025.

ولم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية