أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر فى يناير الماضى بإلغاء الحكم الذى كان قد صدر لصالح حفيدين بثبوت أحقيتهما فى امتداد عقد إيجار لمحل مكوجى، وأيدت موقف المالك بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ عام 1962 وإخلائه وتسليمه، مبررة ذلك بوفاة المستفيدة الأخيرة من جيل الورثة الأول وانقضاض الحق فى البقاء للجيل الثالث، إذ أرست المحكمة مبدأ قانونيًا لتضع حدًا فاصلاً لأزمة امتداد عقود الإيجار للمحلات والمنشآت التجارية، مؤكدة انقضاء العقد وعدم جواز امتداده لورثة الورثة (الجيل الثالث).

حكم محكمة النقض في امتداد عقد الإيجار للمحلات التجارية 2026 البداية، كانت بإقامة مالك العقار يطالب فيها بإنهاء عقد إيجار «حانوت» (محل مكوجي) مؤرخ عام 1962، وإخلائه وتسليمه، إثر وفاة المستفيد الأخير من ورثة المستأجر الأصلى، بينما تمسك الأحفاد بحقهم فى الامتداد القانونى للعقد خلفًا لوالدتهم وخالهم، وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف سابقًا، قبل أن تطعن النيابة العامة ومالك العين أمام محكمة النقض التى حسمت النزاع لصالح المالك.

أفادت محكمة النقض فى حيثياتها بأن المستأجر الأصلى للعين توفى عام 1972 وامتد العقد لشقيقته، ثم امتد العقد بعد وفاتها عام 1986 إلى ابنتها (والدة المطعون ضدهما)، موضحةً أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون حينما اعتبر والدة الأحفاد «مستأجرة أصلية» ورتّب على ذلك أحقية أولادها فى امتداد العقد إليهم بعد وفاتها عام 2018.

وأكدت الحيثيات أن حلول المستفيد محل المستأجر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم