شهدت العدادات الكودية خلال الفترة الأخيرة اهتماما متزايدا من المواطنين، بالتزامن مع ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء وزيادة تكلفة شحن العدادات، خاصة بعد تطبيق سعر موحد للكهرباء على العدادات الكودية، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني للاستفادة من نظام الشرائح الرسمية الأقل تكلفة.
تسهيلات حكومية جديدة لتحويل العدادات الكودية وتواصل الحكومة تنفيذ خطة متكاملة لتقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة، وتسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء دائمة، في إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع إجراءات التصالح وتراخيص البناء.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت تطبيق مجموعة من التيسيرات الجديدة الخاصة بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بهدف تقليل الإجراءات المطلوبة وتسهيل إنهاء ملفات التقنين للمواطنين.
وشملت التيسيرات الجديدة السماح بقبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى إمكانية تجديد نموذج المرافق المنتهي بدلا من إعادة استخراجه من البداية، وفقا لضوابط محددة.
تجديد نموذج المرافق دون إعادة الإجراءات وبحسب التسهيلات الجديدة، أصبح من الممكن تجديد نموذج المرافق إذا مر أكثر من 6 أشهر على استخراجه، بشرط ألا تتجاوز مدة الإصدار عاما كاملا، مع منح مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر، وهو ما يساهم في اختصار الوقت وتقليل الإجراءات المطلوبة من المواطنين.
سبب ارتفاع تكلفة العدادات الكودية؟ ويعتمد العداد الكودي على نظام محاسبة بسعر موحد للكهرباء، دون الاستفادة من شرائح الدعم المخصصة للاستهلاك المنزلي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الشحن الشهري مقارنة بالعدادات القانونية.
وفي المقابل، يتيح التحويل إلى عداد قانوني الاستفادة من نظام الشرائح الكهربائية، الذي يمنح أسعارا أقل للاستهلاك المحدود، ما يساهم في خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني حددت شركات توزيع الكهرباء عددا من المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل، وتشمل:
صورة سارية من بطاقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
