كشفت الحكومة المصرية عن تحركات جادة وخطة شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني تركز على تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق تحول جذري في طريقة إدارة الشركات والجهات المملوكة للدولة
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى أن المرحلة المقبلة ستشهد تبني معايير القطاع الخاص في إدارة الشركات الحكومية بهدف رفع مستويات الكفاءة والربحية والاستدامة.
وأوضح عيسى خلال حلقة نقاشية بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة أن الحكومة تعمل حاليا على إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال الفصل بين الملكية والإدارة، مع تعزيز تطبيق معايير الحوكمة والرقابة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار النسخة المحدثة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء عن خطوات عملية بدأت الحكومة في تنفيذها حيث تم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
