خفضت الحكومة المصرية مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الهيئة العامة للبترول إلى 700 مليون دولار حالياً، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي.
بدوى أضاف خلال حديثه فى الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن الحكومة تعتزم سداد كامل المستحقات المتأخرة خلال شهرين.
ساهم انتظام مصر في سداد المستحقات على شكل دفعات شهرية في تعهد شركات النفط الأجنبية بزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطة الدولة للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد تحولها إلى مستورد صافٍ خلال الفترة الأخيرة.
مصر تسعى لرفع الإنتاج وتقليص فاتورة الواردات تسعى مصر إلى رفع إنتاج الغاز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
