لسنوات عاشت ملايين الأسر المصرية تحت وطأة القلق من الإزالات أو الغرامات المتراكمة بسبب مخالفات بناء تمت في فترات سابقة، ولكن مع صدور وتفعيل التعديلات الجذرية في قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2026، قررت الدولة إغلاق هذا الملف نهائياً، متخلية عن التعقيدات الإدارية لصالح استقرار المجتمع وحماية الثروة العقارية.
لم يعد القانون الجديد مجرد أداة لجمع الغرامات، بل تحول إلى طوق نجاة حقيقي يُقنن الأوضاع ويمنح المواطن وثيقة رسمية بملكية وحدة خالية من النزاعات.
نستعرض في هذا التقرير أبرز 5 انفراجات تشريعية حملها القانون للمواطنين.
التصالح خارج الحيز العمراني أكبر أزمة واجهت القوانين السابقة كانت رفض التصالح على المباني المتاخمة للقرى والمدن، مما هدد آلاف المنازل.
فسمح القانون الجديد بالتصالح على الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، حتى وإن كانت مقامة على أراضٍ زراعية، طالما أنها فقدت مقومات الزراعة وأصبحت مأهولة بالسكان ومتمتعة بالمرافق قبل التصوير الجوي المعتمد.
حيث يُنقذ هذا البند ملايين القاطنين في الأطراف من شبح الإزالة، ويدخل عقاراتهم تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
وراعى المشرع الظروف الاقتصادية للمواطنين، فوضع آليات دفع تناسب كافة الشرائح، فمن يُسدد قيمة التصالح كاملة (كاش) يحصل على تخفيض مباشر يصل إلى 25% من إجمالي المبلغ، ولمن لا يستطيع الدفع الفوري، أتاح القانون تقسيط مبلغ التصالح على مدة تصل إلى 5 سنوات.
وتكون السنوات الثلاث الأولى بدون فوائد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
